شهد شراء الأجانب للمساكن في إسبانيا زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. ومع تسجيل ما يقارب 93.000 معاملة في 2024، لا تُظهر الرغبة في شراء العقارات داخل الأراضي الإسبانية أي مؤشرات على التراجع. وتدفع إلى هذه الظاهرة عوامل متعددة، منها البحث عن ملاذ في ظل عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن جاذبية نمط الحياة في هذا البلد المشمس.

شهد سوق العقارات الإسباني نموًا قويًا، ولا سيما في المناطق الشائعة بين الأجانب. وسنتناول في هذا المقال أبرز التفاصيل المتعلقة بشراء الأجانب للمساكن في إسبانيا، بما في ذلك المقاطعات الأكثر طلبًا والمتطلبات القانونية والضرائب المرتبطة بذلك.

ما وضع سوق شراء الأجانب للمساكن في إسبانيا؟

يشهد سوق العقارات الإسباني ازدهارًا، وقد أسهم شراء الأجانب للمساكن في إسبانيا إسهامًا كبيرًا في هذا النمو. وفي 2024، تكشف الإحصاءات عن زيادة قدرها 9,2% في معاملات بيع العقارات وشرائها، ما يعكس تنامي الاهتمام. ومن بين المقاطعات الأكثر طلبًا أليكانتي ومالقة وجزر البليار، حيث يبحث الأجانب أساسًا عن عقارات في المناطق السياحية.

يُظهر الاتجاه الحالي انقسام المشترين إلى مقيمين وغير مقيمين، مع بروز غير المقيمين على نحو خاص في مجال شراء المساكن. وتجتذب المناطق الساحلية على وجه الخصوص الباحثين عن الاستمتاع بمناخ دافئ ونمط حياة هادئ.

كما أن تأثير أسعار الفائدة قائم، لكن الطلب لا يزال قويًا، ما يدل على استمرار اعتبار الأجانب إسبانيا مكانًا مثاليًا للاستثمار.

ما الذي تحتاج إليه لشراء منزل في إسبانيا إذا كنت أجنبيًا؟

إذا كنت أجنبيًا وترغب في شراء عقار في إسبانيا، فعليك استيفاء بعض المتطلبات واتباع خطوات معينة. أولًا، من الضروري الحصول على رقم تعريف الأجنبي (NIE)، وهو إلزامي لإجراء أي معاملة عقارية. ويتيح لك هذا الرقم إنجاز الإجراءات الضريبية والقانونية في البلاد.

للحصول على NIE، ينبغي تقديم مجموعة من الوثائق، منها جواز سفرك وطلب مستوفٍ للبيانات المطلوبة. ويمكن إتمام الإجراءات في السفارة أو القنصلية الإسبانية في بلدك الأصلي، أو داخل إسبانيا.

بعد الحصول على رقم تعريف الأجنبي (NIE)، يمكنك البدء في البحث عن عقارات. يُنصح بزيارة العقارات شخصيًا قبل الشراء. ومع ذلك، تتيح التكنولوجيا الحالية لكثير من المشترين إجراء زيارات افتراضية، مما يسهّل العملية.

ما المتطلبات القانونية لشراء العقارات في إسبانيا؟

تختلف المتطلبات القانونية لشراء العقارات في إسبانيا بحسب ما إذا كان المشتري مقيمًا أم غير مقيم. ومع ذلك، يجب على جميع المشترين الحصول على رقم تعريف الأجنبي (NIE) ورقم حساب مصرفي في إسبانيا.

من الضروري إجراء فحص قانوني ومالي للعقار (due diligence)، يشمل التحقق من خلوه من الأعباء والديون. ويُنصح غالبًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون العقاري، يمكنه إرشادك خلال الإجراءات والتأكد من إتمام جميع المعاملات وفقًا للقانون.

ومن الضروري أيضًا إبرام عقد عربون (contrato de arras)، وهو اتفاق مبدئي بين المشتري والبائع يحدد شروط البيع وتسليم دفعة أولية.

ما الضرائب التي يجب على الأجنبي دفعها عند شراء منزل في إسبانيا؟

ينطوي شراء الأجانب للمساكن في إسبانيا أيضًا على مجموعة من الالتزامات الضريبية. ومن أبرز الضرائب التي ينبغي أخذها في الاعتبار:

• ضريبة نقل الملكية (ITP): تُدفع هذه الضريبة عند شراء العقارات المستعملة، وتختلف باختلاف منطقة الحكم الذاتي، وتتراوح بين 6% و10% من سعر الشراء.
• ضريبة القيمة المضافة (IVA): عند شراء العقارات الجديدة، تُفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% من سعر الشراء.
• ضريبة التصرفات القانونية الموثقة (AJD): تُفرض هذه الضريبة عند توثيق المحررات لدى كاتب العدل، وتختلف أيضًا بحسب المنطقة.

إضافة إلى هذه الضرائب، ينبغي للمشترين أخذ مصاريف أخرى في الحسبان، مثل أتعاب كاتب العدل، ورسوم التسجيل، وأي عمولة للوكيل العقاري.

أين تقع المحافظات الأكثر طلبًا من الأجانب؟

بلا شك، تُعد أليكانتي ومالقة من أكثر المحافظات التي يبحث فيها المشترون الأجانب عن عقارات. ولا تقتصر مزايا هاتين المنطقتين على مناخهما المعتدل، بل تشمل أيضًا بنية تحتية متينة ومجموعة واسعة من الخدمات.

أصبحت كوستا بلانكا في أليكانتي وجهة مفضلة، فيما تجذب مالقة كثيرين بفضل ثقافتها الغنية وتنوع الأنشطة الترفيهية المتاحة فيها.

وتشمل المناطق الأخرى التي تحظى بالاهتمام إقليم بلنسية وجزر البليار، حيث يبحث الأجانب عن عقارات للسكن الدائم وللإيجار السياحي على حد سواء. ويؤدي تزايد الطلب إلى دفع تطوير مشاريع عقارية جديدة في هذه المناطق، مما يسهم بدوره في تنشيط السوق.

ما هي التأشيرة الذهبية وكيف تعمل بالنسبة إلى المشترين الأجانب؟

تُعدّ التأشيرة الذهبية برنامجًا يتيح لغير المقيمين الحصول على تأشيرة إقامة في إسبانيا إذا قاموا باستثمار كبير في البلاد. وفي حالة شراء العقارات، يبلغ الحد الأدنى للاستثمار المطلوب 500.000 يورو.

كان هذا البرنامج جذابًا للغاية للمشترين الأجانب، إذ لا يتيح لهم شراء عقار فحسب، بل يمنحهم أيضًا فرصة الإقامة في البلاد وتسهيل التنقل داخل منطقة شنغن.

تشمل إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية تقديم الوثائق اللازمة لإثبات الاستثمار، إلى جانب استيفاء بعض الشروط، مثل عدم وجود سوابق جنائية في إسبانيا أو في بلد المنشأ.

كيف يمكنك التأكد من أن شراء مسكنك آمن؟

يُعدّ شراء مسكن من أهم القرارات المالية التي يمكنك اتخاذها. وللتأكد من أن شراء الأجانب للمساكن في إسبانيا آمن، خذ النصائح التالية في الاعتبار:

• استعن بمحامٍ متخصص في العقارات: يمكن لمحامٍ متخصص مساعدتك على فهم جميع الجوانب القانونية والتأكد من حماية حقوقك.
• عاين العقار: تأكد من خلو المسكن من المشكلات الخفية التي قد تؤثر في قيمته أو في تجربتك بصفتك مالكًا.
• تحقق من الوثائق: تأكد من أن جميع الوثائق سليمة، بما فيها سندات الملكية وإيصالات دفع الضرائب.

إضافة إلى ذلك، يُنصح بزيارة العقار عدة مرات، والتحدث إلى الجيران إن أمكن، للحصول على فكرة أفضل عن الحي وظروف المعيشة فيه.

أسئلة ذات صلة بشراء الأجانب مساكن في إسبانيا

ما الضرائب التي يدفعها الأجنبي عند شراء منزل في إسبانيا؟

يتعين على الأجانب الذين يشترون منزلًا في إسبانيا دفع عدة ضرائب. ومن أبرزها ضريبة نقل الملكية (ITP) على العقارات المستعملة، وتتراوح بين 6% و10% بحسب منطقة الحكم الذاتي. أما العقارات الجديدة، فتُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة (IVA) بنسبة 10%. كما يجب أخذ ضريبة التصرفات القانونية الموثقة (AJD) وغيرها من النفقات الإضافية، مثل أتعاب كاتب العدل، في الحسبان.

كيف تُفرض الضرائب على شراء عقار من قِبل غير المقيم في إسبانيا؟

يخضع غير المقيمين الذين يشترون عقارًا في إسبانيا للضرائب نفسها التي يخضع لها المقيمون، لكن قد تترتب عليهم التزامات ضريبية إضافية في بلدانهم الأصلية. ومن الضروري أن يستفسر المشترون عن وضعهم الضريبي في إسبانيا وفي بلدانهم، إذ قد يكونون ملزمين بدفع الضرائب في كلا البلدين.

من يشتري أكبر عدد من المساكن في إسبانيا؟

في سياق شراء الأجانب للمساكن في إسبانيا، يُعد المواطنون البريطانيون والألمان والفرنسيون أبرز المشترين. ومع ذلك، شهدت إسبانيا أيضاً زيادة ملحوظة في عدد المشترين من دول مثل السويد وإيطاليا وهولندا، ممن يبحثون عن عقارات في المناطق الساحلية والسياحية.

من يمكنه شراء شقة في إسبانيا؟

يمكن لأي شخص شراء شقة في إسبانيا، بغض النظر عن جنسيته. لكن يتعين على غير المقيمين الحصول على رقم تعريف الأجنبي (NIE) والوفاء ببعض المتطلبات القانونية والضريبية. وهذا يسهّل دخول سوق العقارات الإسباني، ويتيح لشريحة واسعة من المشترين الاستثمار في العقارات.

يُعد لم شمل الأسرة إجراءً أساسياً لمن يرغبون في استقدام أفراد أسرهم إلى إسبانيا. ويتيح هذا الإجراء للأجانب المقيمين في البلاد بصورة قانونية تقديم طلب لالتحاق أحبائهم بهم. لكن من الضروري معرفة المتطلبات والموارد المالية اللازمة لإتمام هذه العملية.

سنتناول في هذا المقال جميع الجوانب المتعلقة بلم شمل الأسرة، بدءاً من المتطلبات المالية وصولاً إلى فئات أفراد الأسرة الذين يمكن لم شملهم، لنقدم دليلاً واضحاً وشاملاً للمهتمين بهذا الإجراء.

كيف يمكن تقديم طلب لم شمل الأسرة في إسبانيا؟

يتطلب تقديم طلب لم شمل الأسرة في إسبانيا الانتباه إلى عدة تفاصيل. أولاً، يجب أن يكون مقدم الطلب مقيماً في البلاد بصورة قانونية. وبعد استيفاء هذا الشرط، عليه تقديم الوثائق اللازمة إلى السلطات المختصة، وهي عادةً مكتب شؤون الأجانب المعني (Oficina de Extranjería).

تشمل الوثائق المطلوبة نماذج محددة وإثبات صلة القرابة، وبالطبع إثبات توافر الموارد المالية الكافية لإعالة أفراد الأسرة المراد لم شملهم. وتهدف هذه المجموعة من المتطلبات إلى ضمان ألا يصبح القادمون إلى إسبانيا عبئاً على نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.

ومن المهم أيضاً مراعاة أن لكل حالة خصوصيتها، لذلك يُنصح بطلب المشورة المناسبة أو الاستعانة بمتخصص لضمان عدم إغفال أي تفصيل.

ما المتطلبات المالية للم شمل الأسرة؟

تشكل المتطلبات المالية جزءاً أساسياً من إجراءات لم شمل الأسرة. إذ يجب إثبات توافر الموارد المالية الكافية لإعالة أفراد الأسرة المراد لم شملهم. ويشمل ذلك:

• تقديم عقد العمل أو كشوف الرواتب التي تثبت وجود دخل منتظم.
• إثبات توافر مسكن ملائم والقدرة على تحمّل نفقاته.
• الحصول على راتب يتجاوز الحد المحدد وفقًا لـ IPREM (المؤشر العام للدخل ذي الأغراض المتعددة).

يعتمد المبلغ المطلوب على عدد أفراد الأسرة المراد لمّ شملهم، لذا من الضروري حساب الدخل اللازم بدقة. وقد تتغير القواعد، لذلك من المهم متابعة أي قوانين ومتطلبات جديدة قد تضعها وزارة الإدماج.

ما الموارد المالية المطلوبة للمّ شمل الأسرة؟

تتنوع الموارد المالية اللازمة للمّ شمل الأسرة، وقد تشمل في بعض الحالات، إلى جانب الرواتب، المدخرات أو الاستثمارات. ولتقييم استيفاء الشروط، يجب تقديم مستندات تثبت الوضع المالي لمقدم الطلب.

ما الموارد المالية المطلوبة للمّ شمل الأسرة؟ وتشمل الموارد التي تؤخذ في الاعتبار أساسًا ما يلي:

• كشوف الرواتب أو الإيرادات المنتظمة التي تُحصّل شهريًا.
• مدخرات في حسابات مصرفية يمكن استخدامها لتلبية احتياجات أفراد الأسرة.
• عقارات أو أصول يمكن أن تدرّ دخلًا.

من الضروري أن تكون المستندات المقدمة واضحة وحديثة، إذ يساعد ذلك على تسريع الإجراءات وتجنب المشكلات المحتملة. ومن المستحسن أيضًا مراعاة أن إثبات الموارد المالية شرط من الشروط، كما يجب إثبات استقرار هذه الموارد طوال مدة إجراءات لمّ شمل الأسرة.

ما أفراد الأسرة الذين يمكن لمّ شملهم في إسبانيا؟

يتيح لمّ شمل الأسرة في إسبانيا شمل عدة فئات من أفراد الأسرة، ومنها:

• الأزواج والشركاء في علاقة معترف بها وفق القانون الإسباني (pareja de hecho).
• الأبناء القاصرون.
• الأبناء البالغون الذين يعتمدون ماليًا على مقدم الطلب.
• والدا مقدم الطلب اللذان يعولهما.

لكل فئة من أفراد الأسرة متطلبات محددة يجب استيفاؤها، بما في ذلك ضرورة إثبات الإعالة المالية أو صلة القرابة. ومن المهم معرفة من يُعتبرون أفراد الأسرة الذين يمكن لمّ شملهم، لأن ذلك قد يؤثر في نجاح الطلب.

كم يستغرق إجراء لمّ شمل الأسرة؟

قد تختلف المدة التي يستغرقها إجراء لمّ شمل الأسرة اختلافًا كبيرًا بحسب عدة عوامل. وعادةً ما تستغرق الإجراءات ما بين 3 و12 شهرًا، مع احتمال أن تطول في بعض الحالات.

تتأثر المدة بما يلي:

• حجم العمل في مكتب شؤون الأجانب.
• مدى تعقيد الحالة المحددة.
• دقة الوثائق المقدمة.

من الضروري الانتباه إلى أي طلب لاستكمال الوثائق أو تقديم معلومات إضافية قد يرد أثناء الإجراءات، إذ قد يؤدي ذلك إلى تأخير الرد النهائي.

كيف أثبت استقرار مواردي المالية؟

يُعد إثبات استقرار الموارد المالية خطوة أساسية في إجراء لمّ شمل الأسرة. ولهذا الغرض، يجب تقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت الوضع المالي لمقدم الطلب.

من أبرز هذه الوثائق:

• كشوف الرواتب عن الأشهر الأخيرة التي تُظهر دخلًا مستقرًا.
• كشوف الحسابات المصرفية التي تُظهر مدخرات جيدة أو إدارة مسؤولة للأمور المالية.
• أي عقد عمل أو وثيقة تثبت استمرارية الدخل.

إضافةً إلى هذه الوثائق، يُنصح بإعداد خطة مالية توضّح كيفية إعالة أفراد الأسرة الذين يُراد لمّ شملهم. ويمكن أن تتضمن الخطة ميزانية مفصلة تبيّن كيفية تغطية النفقات أثناء إجراء لمّ الشمل وبعده.

هل يمكنني لمّ شمل والديّ في إسبانيا؟

نعم، يمكن لمّ شمل الوالدين في إسبانيا، شريطة استيفاء بعض المتطلبات. وللقيام بذلك، يجب على مقدم الطلب إثبات أن والديه يعتمدان عليه ماليًا وأنهما يُعدّان من أفراد أسرته الذين يعولهم.

تشمل بعض المتطلبات ما يلي:

• تقديم ما يثبت الاعتماد المالي، مثل وثائق تُظهر أن الوالدين لا يتوفران على دخل كافٍ.
• إثبات أن لدى مقدم الطلب موارد مالية تكفي لإعالة والديه في إسبانيا.
• إثبات توفر مسكن ملائم لإقامة الوالدين.

يُعدّ لمّ شمل الوالدين من الخيارات التي تثير كثيرًا من الأسئلة، إذ قد تختلف الشروط والمتطلبات باختلاف الوضع الشخصي لكل مقدم طلب.

أسئلة ذات صلة بلمّ شمل الأسرة في إسبانيا

ما المتطلبات المالية للمّ شمل الأسرة؟

تشمل المتطلبات المالية للمّ شمل الأسرة إثبات توفر دخل كافٍ لإعالة أفراد الأسرة المراد لمّ شملهم. ويشمل ذلك تقديم كشوف الرواتب أو عقود العمل، أو المدخرات في بعض الحالات، لإثبات قدرة مقدم الطلب على تغطية نفقات السكن والمعيشة.

قد يختلف المبلغ المطلوب تحديدًا بحسب تكوين الأسرة. ومن المهم الاطلاع على آخر المستجدات التي قد تصدر عن وزارة الإدماج في هذا الشأن.

كيف يمكن إثبات توفر الموارد المالية؟

يتطلب إثبات توفر الموارد المالية تقديم وثائق تؤيد الوضع المالي. وينبغي إرفاق كشوف الرواتب الحديثة وكشوف الحسابات المصرفية، وعقود العمل في بعض الحالات. وستقيّم الجهات المختصة هذه الوثائق لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يستوفي المتطلبات اللازمة.

ومن المفيد أيضًا إرفاق خطة مالية توضّح كيفية إعالة أفراد الأسرة المراد لمّ شملهم، إذ قد يعزز ذلك الطلب.

ما مقدار الدخل الذي يجب أن أحققه للمّ شمل أسرتي؟

يعتمد الدخل اللازم للم شمل الأسرة على عدد الأشخاص الذين يراد إدراجهم في الطلب. ويُحسب هذا الدخل استنادًا إلى IPREM، وتُحدَّث الأرقام سنويًا. ومن الضروري إجراء حساب محدد والاطلاع على الأنظمة السارية للتأكد من استيفاء الشروط.

كم عدد كشوف الرواتب المطلوبة للم شمل الأسرة؟

لا يوجد عدد ثابت لكشوف الرواتب المطلوبة للم شمل الأسرة، لكن يُنصح بتقديم كشوف رواتب تغطي فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، لإثبات استقرار الدخل. وهذا يساعد السلطات على تقييم قدرة مقدم الطلب على إعالة أفراد أسرته في إسبانيا والتأكد من أنهم لن يعتمدوا على نظام الرعاية الاجتماعية.

تُعد الإقامة الضريبية مفهومًا أساسيًا في المجال الضريبي، إذ تحدد التزام المكلف بدفع الضرائب في بلد معين. وفي إسبانيا، ينطبق هذا المفهوم على الأشخاص الطبيعيين والكيانات على حد سواء. ومن الضروري فهم كيفية تعريف الإقامة الضريبية والمعايير المعتمدة لتحديدها، للامتثال للأنظمة الضريبية.

سنتناول في هذا المقال الجوانب الأساسية للإقامة الضريبية، وشروطها وآثارها وإجراءات إثباتها، فضلًا عن حالات الإقامة المزدوجة وكيفية التعامل معها في الاتفاقيات الدولية.

ما الإقامة الضريبية في إسبانيا؟

تشير الإقامة الضريبية في إسبانيا إلى وضع الشخص أو الكيان الذي يقع موطنه الضريبي في هذا البلد. ووفقًا للأنظمة السارية، يُعد الشخص الطبيعي مقيمًا ضريبيًا إذا استوفى أحد المعايير التالية:

• الإقامة في الأراضي الإسبانية لأكثر من 183 يومًا خلال السنة التقويمية.
• أن يكون مركز مصالحه الاقتصادية في إسبانيا.
• أن يكون الزوج و/أو الأبناء المعالون مقيمين في إسبانيا.

من ناحية أخرى، تُعد الكيانات مقيمة ضريبيًا إذا أُسست وفقًا للتشريعات الإسبانية أو كان مقر إدارتها الفعلية في البلد. وهذا يعني أن على الشركات إيلاء اهتمام خاص لموقعها وعملياتها للامتثال للأنظمة الضريبية.

من الضروري فهم أن الإقامة الضريبية للأشخاص الطبيعيين والكيانات تحدد التزامهم بدفع الضرائب في إسبانيا، بما في ذلك ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (IRPF) أو ضريبة الشركات.

ما شروط اعتبار الشخص الطبيعي مقيمًا اعتياديًا في إسبانيا؟

لكي يُعد الشخص الطبيعي مقيمًا اعتياديًا في إسبانيا، يجب أن يستوفي الشروط اللازمة للإقامة الضريبية في إسبانيا التالية:

1. الإقامة الفعلية في إسبانيا لأكثر من 183 يومًا في السنة.
2. وجود مركز الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الإسبانية.
3. إثبات وجود روابط أسرية أو اقتصادية مهمة في إسبانيا.

من المهم الإشارة إلى أن الشخص الذي يقضي أكثر من 183 يومًا في إسبانيا يُعدّ مقيمًا فيها، ما لم يتمكن من إثبات أن محل إقامته المعتاد يقع في بلد آخر. فعلى سبيل المثال، إذا أقام شخص في إسبانيا لمدة 200 يومًا، لكن كان منزله الرئيسي ومكان عمله في بلد آخر، فيمكنه تجنب اعتباره مقيمًا ضريبيًا في إسبانيا إذا قدم أدلة كافية على وضعه.

كيف أعرف ما إذا كنت مقيمًا ضريبيًا في إسبانيا؟

قد يكون تحديد الإقامة الضريبية عملية معقدة. ولمعرفة ما إذا كان الشخص مقيمًا ضريبيًا، يجب مراعاة عدة عوامل، منها:

• مدة الإقامة في الأراضي الإسبانية خلال السنة.
• موقع مركز المصالح الاقتصادية.
• الوضع الأسري والاجتماعي.

إذا استوفيت المعايير المذكورة أعلاه، فمن المرجح أن تُعدّ مقيمًا ضريبيًا. وللحصول على تأكيد رسمي، يمكن طلب شهادة الإقامة الضريبية في إسبانيا من مصلحة الضرائب الإسبانية. وهذه الشهادة ضرورية لتجنب الازدواج الضريبي وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية في بلدان أخرى.

ما الآثار المترتبة على الإقامة الضريبية المزدوجة؟

قد تؤدي الإقامة الضريبية المزدوجة إلى تعقيدات ضريبية، إذ يمكن لبلدين اعتبار الشخص أو الكيان نفسه مقيمًا فيهما. ويترتب على ذلك الالتزام بدفع الضرائب في كلا البلدين، ما قد يشكل عبئًا ضريبيًا كبيرًا.

تُعدّ الإقامة الضريبية المزدوجة والاتفاقيات الدولية من العناصر الأساسية لحل النزاعات الضريبية. وقد أبرمت إسبانيا اتفاقيات مع بلدان عديدة لتجنب الازدواج الضريبي، بما يتيح لدافعي الضرائب الاستفادة من الإعفاءات أو الأرصدة الضريبية.

لذلك، من الضروري أن يستشير أي شخص يعتقد أنه قد يكون في وضع إقامة ضريبية مزدوجة مستشارًا ضريبيًا، لإدارة وضعه على نحو ملائم والوفاء بالتزاماته الضريبية في كلا البلدين بفاعلية.

ما إجراءات إثبات الإقامة الضريبية؟

تتضمن إجراءات إثبات الإقامة الضريبية عدة خطوات. أولاً، يجب جمع الوثائق التي تدعم معايير الإقامة، ومنها:

• إثباتات الإقامة في إسبانيا، مثل جوازات السفر المختومة أو تذاكر الطيران.
• وثائق متعلقة بالموطن الضريبي، مثل فواتير الخدمات العامة أو عقود الإيجار.
• معلومات عن مركز المصالح الاقتصادية والروابط الأسرية.

بعد جمع الوثائق، يجب تقديمها إلى وكالة الضرائب الإسبانية للحصول على شهادة الإقامة. وتُعد هذه الوثيقة أساسية لإثبات الوضع الضريبي رسمياً، وقد تُطلب في حالات مختلفة، مثل إجراء معاملات دولية أو طلب مزايا ضريبية.

ما وضع العاملين الموفدين إلى الخارج؟

قد يواجه العاملون الموفدون إلى الخارج حالات خاصة تتعلق بإقامتهم الضريبية. وبوجه عام، إذا انتقل عامل إسباني إلى بلد آخر لأسباب مهنية، فقد يظل يُعتبر مقيماً ضريبياً في إسبانيا إذا احتفظ بموطنه ومركز مصالحه الاقتصادية فيها.

لكن قد يُعتبر مقيماً ضريبياً في البلد الجديد، بحسب مدة إقامته والأنظمة المعمول بها في البلد المضيف. ومن الضروري فهم أنظمة البلدين، وطلب استشارة ضريبية عند الحاجة، لتجنب المشكلات المتعلقة بالضرائب.

كيف تُفرض الضرائب على دخل العمل للمقيمين وغير المقيمين؟

يختلف فرض الضرائب على دخل العمل اختلافاً كبيراً بين المقيمين وغير المقيمين. يخضع المقيمون ضريبياً لـضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (IRPF)، بينما يخضع غير المقيمين للنظام الخاص بغير المقيمين، الذي يتضمن عموماً معدل ضريبة ثابتاً.

يجب على المقيمين التصريح بجميع دخلهم المتحقق في إسبانيا وخارجها، بينما لا يصرح غير المقيمين إلا بالدخل المتحقق في الأراضي الإسبانية. ويكتسب هذا التمييز أهمية أساسية لفهم الالتزامات الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي.

إضافة إلى ذلك، قد يستفيد المقيمون من خصومات وتخفيضات ضريبية لا تتاح لغير المقيمين، وهو ما قد يؤثر في قرار اتخاذ الإقامة الضريبية في إسبانيا.

أسئلة ذات صلة بالإقامة الضريبية

ما المقصود بالإقامة الضريبية للشخص؟

تُحدد الإقامة الضريبية للشخص بمكان إقامته المعتاد ومكان وجود مصالحه الاقتصادية. وفي إسبانيا، يُعد الشخص مقيماً إذا أمضى في البلاد أكثر من 183 يوماً في السنة أو كان مركز أنشطته الاقتصادية فيها. ويُعد هذا التعريف أساسياً لتحديد الالتزامات الضريبية للفرد.

ما هو الموطن الضريبي للشخص الطبيعي؟

الموطن الضريبي للشخص الطبيعي هو المكان الذي يقيم فيه عادةً أو يمارس فيه أنشطته المهنية. ويُحدَّد وفقًا للأنظمة الضريبية، ويكتسب أهمية في الوفاء بالالتزامات الضريبية. كما يؤثر في نوع الضرائب الواجب دفعها والاستقطاعات التي يمكن الاستفادة منها.

كيف تُحدَّد إقامة الأشخاص الطبيعيين؟

تُحدَّد إقامة الأشخاص الطبيعيين في إسبانيا وفق معايير محددة، مثل مدة الإقامة في البلد وموقع مركز المصالح الاقتصادية والروابط الأسرية. وتتيح هذه العوامل لوكالة الضرائب تصنيف الشخص على أنه مقيم ضريبيًا أو غير مقيم، مما يؤثر مباشرةً في التزاماته الضريبية.

كيف يمكنني معرفة مكان إقامتي الضريبية؟

لتحديد مكان إقامتك الضريبية، ينبغي تقييم المدة التي تقضيها في إسبانيا، والمكان الذي تمارس فيه أنشطتك الاقتصادية، وروابطك الأسرية. ويمكنك التواصل مع وكالة الضرائب للحصول على المعلومات والإرشادات. كما قد يساعد طلب شهادة الإقامة الضريبية في توضيح وضعك وضمان الوفاء بالالتزامات الضريبية ذات الصلة.

يُعد موضوع ضريبة دخل غير المقيمين: معايير الخضوع بالغ الأهمية للأشخاص أو الكيانات الذين يحققون دخلاً في إسبانيا من دون الإقامة فيها. وتهدف هذه الضريبة إلى فرض ضريبة على الدخل المتحقق في الأراضي الإسبانية، بما يسهم في توزيع العبء الضريبي والامتثال للأنظمة الدولية.

يتناول هذا المقال مختلف جوانب هذه الضريبة بالتفصيل، بما في ذلك الأشخاص الخاضعون لها، ومعايير الخضوع، والدخل المعفى، وطريقة احتساب الوعاء الضريبي، ونماذج الإقرار، وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

من يخضع لضريبة دخل غير المقيمين؟

تُطبَّق ضريبة دخل غير المقيمين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لا يُعدّون مقيمين في إسبانيا، لكنهم يحصلون على دخل من مصادر موجودة في الأراضي الإسبانية. ويشمل ذلك المواطنين الأجانب والإسبان المقيمين في الخارج.

يجب على الكيانات الخاضعة لهذه الضريبة استيفاء بعض الشروط، منها:

• تحقيق دخل في البلد من خلال أنشطة اقتصادية.
• تحصيل إيرادات من الإيجارات أو في صورة فوائد أو توزيعات أرباح أو مكاسب رأسمالية.
• عدم وجود منشأة دائمة في إسبانيا تدرّ دخلاً.

إضافةً إلى ذلك، من المهم الإشارة إلى أن المقيمين في بلد تربطه بإسبانيا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي قد يستفيدون من بعض الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية.

ما معايير الخضوع لضريبة دخل غير المقيمين (IRNR)؟

تستند معايير الخضوع لضريبة دخل غير المقيمين (IRNR) إلى تحصيل دخل من مصادر تقع في الأراضي الإسبانية. وتُعد هذه المعايير أساسية لتحديد الالتزام الضريبي لغير المقيمين. وينبغي مراعاة جانبين رئيسيين:

1. معايير الإقليمية: ينص هذا المبدأ على تطبيق الضريبة على الدخل المتحقق داخل الأراضي الإسبانية.
2. نوع الدخل: تُطبَّق معدلات ضريبية مختلفة بحسب طبيعة الدخل (دخل العمل أو الأنشطة الاقتصادية أو الأرباح الرأسمالية).

من الضروري أن يكون المكلفون غير المقيمين على دراية بهذه المعايير لتجنب المفاجآت عند تقديم إقرارهم الضريبي.

ما أنواع الدخل المعفاة من ضريبة دخل غير المقيمين؟

توجد بعض أنواع الدخل المعفاة من ضريبة دخل غير المقيمين (IRNR)، ومن المهم معرفتها كي يتمكن غير المقيمين من تحسين أعبائهم الضريبية. وتشمل بعض هذه الإعفاءات ما يلي:

• فوائد الحسابات المصرفية والودائع، وفقًا للتشريعات السارية.
• الأرباح الموزعة من شركات لا يقع مقرها في إسبانيا.
• الدخل المتحقق من أنواع معينة من التأمين التي تستوفي متطلبات محددة.

يساعد تحديد أنواع الدخل المعفاة هذه غير المقيمين على التخطيط لوضعهم الضريبي بالشكل المناسب والاستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي تتيحها التشريعات الإسبانية.

كيف تُحسب الوعاء الضريبي لغير المقيمين؟

يُعد حساب الوعاء الضريبي لـضريبة دخل غير المقيمين جانبًا أساسيًا للوفاء بالالتزامات الضريبية. وتتضمن هذه العملية عدة خطوات:

1. تحديد إجمالي الدخل: يجب جمع جميع أنواع الدخل المتحقق في الأراضي الإسبانية.
2. الخصومات المسموح بها: يمكن تطبيق خصومات محددة تخفض إجمالي الدخل، مثل النفقات المرتبطة بتحصيل الإيرادات.
3. الحساب النهائي: يشكل صافي الدخل الناتج الوعاء الضريبي الذي سيُطبَّق عليه المعدل الضريبي المناسب.

من الضروري أن يحتفظ غير المقيمين بسجل مفصل لدخلهم ونفقاتهم، مما يتيح لهم الامتثال للأنظمة وتحسين أعبائهم الضريبية.

ما نماذج الإقرار التي يجب على غير المقيمين استخدامها؟

يجب على غير المقيمين في إسبانيا تقديم إقراراتهم باستخدام نماذج محددة. وأهمها:

• النموذج 210: يُستخدم للإقرار بالدخل الذي يحصل عليه غير المقيمين، بما في ذلك دخل العمل والإيجارات والأرباح الرأسمالية.
• النموذج 211: يُستخدم هذا النموذج للإقرار بالاقتطاعات والمبالغ المدفوعة على الحساب عند وجود التزام بالاقتطاع.

من المهم تقديم هذه النماذج ضمن المهل المحددة من قبل مصلحة الضرائب لتجنب العقوبات والرسوم الإضافية.

كيف أثّر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ضريبة دخل غير المقيمين (IRNR)؟

كان Brexit له تأثير كبير على ضرائب غير المقيمين في إسبانيا. فقد غيّر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي جوانب عدة من النظام الضريبي، ولا سيما ما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي للمواطنين البريطانيين مراعاة ما يلي:

• إلغاء بعض المزايا الضريبية التي كانت متاحة سابقًا بموجب أنظمة الاتحاد الأوروبي.
• ضرورة مراجعة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، إذ ربما طرأت تغييرات على بعض الاتفاقيات.

أثارت هذه التغييرات حالة من عدم اليقين، ويُنصح غير المقيمين البريطانيين باستشارة مستشار ضريبي لفهم أوضاعهم على نحو أفضل.

أسئلة ذات صلة بضريبة دخل غير المقيمين

من الذي يخضع لضريبة دخل غير المقيمين؟

يخضع لضريبة دخل غير المقيمين الأشخاص والكيانات الذين يحصلون على دخل في إسبانيا من دون أن يكونوا مقيمين ضريبيًا فيها. ويشمل ذلك الأفراد والشركات التي تحقق إيرادات من الإيجارات أو الفوائد أو توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية. ومن الضروري فهم أن الالتزام الضريبي يتوقف على طبيعة الدخل ومصدره داخل الأراضي الإسبانية.

ماذا تنص عليه المادة 72 من قانون ضريبة الدخل؟

تحدد المادة 72 من قانون ضريبة دخل غير المقيمين القواعد المتعلقة بالخضوع للضريبة. وتبيّن أنواع الدخل الخاضع للضريبة، كما تحدد المعايير التي تُعرف من خلالها الجهات الملزمة بالوفاء بهذه الالتزامات الضريبية. كذلك، توضح الإعفاءات والمزايا التي يمكن أن يستفيد منها بعض المكلفين.

ما نسبة الاقتطاع الضريبي المطبقة على غير المقيمين في IRNR؟

تختلف نسبة الاقتطاع الضريبي المطبقة على غير المقيمين في IRNR بحسب نوع الدخل. وعموماً، تبلغ نسبة الاقتطاع نحو 19% للأشخاص الطبيعيين من دول الاتحاد الأوروبي، ونحو 24% للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قد تختلف هذه النسب في حال وجود اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي بين إسبانيا وبلد إقامة المكلف.

ما معدل الضريبة على دخل غير المقيمين؟

يعتمد معدل الضريبة على ضريبة دخل غير المقيمين أيضاً على نوع الدخل المتحقق. فعلى سبيل المثال، تُفرض على دخل العمل الشخصي لغير المقيمين ضريبة بنسبة 24%، في حين تخضع عائدات الإيجار والأرباح الموزعة عادةً لنسب اقتطاع محددة تتراوح بين 19% و24%. يُنصح بالرجوع إلى التشريعات السارية أو استشارة خبير لمعرفة النسبة الدقيقة المطبقة على كل حالة.

تُعد عملية توزيع الاختصاص الضريبي بين الدول فيما يتعلق بالدخل العقاري مسألة معقدة تقع في صلب النقاش الضريبي الدولي. ومع عولمة الاستثمارات والعقارات، يصبح من الضروري فهم كيفية تنظيم هذا الجانب، ولا سيما في عالم مترابط.

تُعد الضرائب المفروضة على الدخل العقاري مسألة مهمة تؤثر في المكلفين والإدارات على حد سواء. وستتناول هذه المقالة الجوانب المختلفة للضرائب، فضلاً عن الاتفاقيات التي تنظم العلاقات الضريبية بين الدول.

توزيع الاختصاص الضريبي بين الدول

يستند توزيع الاختصاص الضريبي بين الدول إلى مبدأين أساسيين: مبدأ «الإقامة» ومبدأ «المصدر». فبموجب مبدأ الإقامة، يحق للدولة التي يقع فيها الموطن الضريبي للمكلف فرض الضرائب على دخله. أما مبدأ المصدر، فيمنح حق فرض الضرائب على الدخل المتحقق داخل أراضي الدولة المعنية.

ينشأ التحدي عندما تتداخل هاتان القاعدتان، ولا سيما في حالة الإيرادات الناتجة عن العقارات. وتختلف التشريعات الضريبية اختلافًا كبيرًا من ولاية قضائية إلى أخرى، مما قد يؤدي إلى حالات الازدواج الضريبي، حيث تُفرض الضريبة على الدخل نفسه في دولتين مختلفتين.

وللحد من هذه المشكلة، أُبرمت اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى تنظيم هذه الحالات ومنع فرض الضريبة مرتين. وتُعد هذه الاتفاقيات أساسية لفهم كيفية توزيع سلطة فرض الضرائب بين الدول المختلفة.

أهمية اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي هي اتفاقات بين دولتين أو أكثر تهدف إلى تنظيم فرض الضرائب على الدخل الذي يحققه في إحداها أشخاص مقيمون في دولة أخرى. وتُعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتشجيع الاستثمار وضمان معاملة عادلة لدافعي الضرائب.

تشمل بعض أبرز مزايا هذه الاتفاقيات ما يلي:

• منع فرض الضريبة مرتين على الدخل.
• وضع آليات واضحة لتسوية المنازعات الضريبية.
• تعزيز الشفافية والتعاون بين الإدارات الضريبية.

كما تتضمن الاتفاقيات عادةً أحكامًا محددة بشأن كيفية فرض الضرائب على إيرادات العقارات، وهو أمر بالغ الأهمية لدافعي الضرائب الذين يملكون عقارات في الخارج.

فعلى سبيل المثال، قد تنص اتفاقية نموذجية على أن يحق لدولة إقامة مالك العقار فرض الضرائب على الإيرادات المتأتية منه، ولكن في حدود معينة فقط، بينما يجوز أيضًا للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضرائب.

كيفية فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية

تشير الأرباح الرأسمالية إلى المكاسب الناتجة عن بيع أصل، وهو في هذه الحالة عقار. وتختلف الضرائب المفروضة على هذه الأرباح بحسب القواعد المعمول بها في كل دولة، لكنها تُحتسب عمومًا على أساس الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، بعد تعديلهما بمراعاة بعض النفقات.

ففي إسبانيا، على سبيل المثال، تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة وفق نظام تصاعدي، وقد تختلف المعدلات بحسب قيمة الأرباح المحققة. ومن المهم أيضًا معرفة ما إذا كان العقار مسكنًا معتادًا أم مؤجرًا، لأن ذلك قد يؤثر في الضريبة المستحقة.

ينبغي لدافعي الضرائب الحرص على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في الدولة التي تحققت فيها الأرباح، وكذلك في دولة إقامتهم، إذ قد تترتب عليهم مسؤوليات إضافية إذا لم يصرحوا عنها على النحو الصحيح.

المنشأة الدائمة: التعريف والأمثلة

يشير المنشأة الدائمة إلى وجود ثابت لمكلّف ضريبي في بلد غير بلد إقامته، ما يعني، لأغراض ضريبية، أن للدولة التي تقع فيها المنشأة حق فرض الضرائب على الإيرادات المتحققة. ويُعد هذا المفهوم أساسياً في الضرائب الدولية، إذ يحدد متى تخضع شركة أو فرد للضريبة في بلد أجنبي.

تشمل بعض أمثلة المنشآت الدائمة ما يلي:

• مكتب أو فرع يعمل في البلد الأجنبي.
• مصنع أو منشأة إنتاج.
• موقع إنشاءات يستمر لأكثر من سنة.

من المهم الإشارة إلى أن الأنشطة لا تؤدي جميعها إلى إنشاء منشأة دائمة. فعلى سبيل المثال، لا تُعد الأنشطة التحضيرية أو المساعدة، مثل تخزين البضائع، منشآت دائمة في العادة.

فرض الضرائب على المنشآت الدائمة في الخارج

يعني فرض الضرائب على المنشآت الدائمة في الخارج أن البلد الذي تقع فيه المنشأة يمكنه فرض الضرائب على الإيرادات التي تحققها. ومع ذلك، تختلف القواعد بحسب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين البلدان المعنية.

في كثير من الحالات، تفرض الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة ضريبة على الأرباح المحققة، بينما تتيح دولة إقامة المكلّف الضريبي خصماً ضريبياً لتجنب الازدواج الضريبي. وتُعد هذه الآلية أساسية للمكلّفين الذين يعملون في ولايات قضائية متعددة، إذ تضمن عدم تعرضهم لعقوبة بسبب الطابع الدولي لأعمالهم.

ينبغي للمكلّفين الضريبيين الانتباه إلى اللوائح المحلية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، إذ قد توفر هذه الاتفاقيات مزايا كبيرة من حيث تخفيف العبء الضريبي.

المنشأة الدائمة في إسبانيا: الشروط ورقم NIF

لكي تُعد المنشأة دائمة في إسبانيا، يجب استيفاء بعض المتطلبات الضريبية. أولاً، يجب الحصول على رقم التعريف الضريبي (NIF) في إسبانيا. وهذا الرقم إلزامي لمزاولة أي نشاط اقتصادي في البلاد، كما أنه شرط مسبق لفرض الضرائب على الإيرادات المتحققة.

تشمل شروط إنشاء منشأة دائمة في إسبانيا ما يلي:

• وجود مقر أو منشأة ثابتة في الأراضي الإسبانية.
• مزاولة أنشطة اقتصادية بانتظام.
• توفير موظفين أو وسائل لازمة لمزاولة النشاط.

إضافة إلى ذلك، من الضروري أن تلتزم المنشأة بالواجبات الضريبية المحلية، بما يشمل تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة.

تأثير المنشأة الدائمة على ضريبة القيمة المضافة

يترتب على وجود منشأة دائمة في إسبانيا آثار تتعلق أيضًا بضريبة القيمة المضافة. وبوجه عام، إذا مارست المنشأة الدائمة أنشطة خاضعة لضريبة القيمة المضافة في إسبانيا، فيتعين عليها التسجيل كمكلّف بهذه الضريبة وتقديم الإقرارات ذات الصلة.

وهذا يعني أن على المنشأة تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التي تجريها، والوفاء كذلك بواجبات إصدار الفواتير وتقديم الإقرارات. وتُعد الإدارة السليمة لضريبة القيمة المضافة ضرورية لتجنب العقوبات وضمان الامتثال لجميع الأنظمة الضريبية.

ينبغي للمكلّفين الإلمام بالجوانب الخاصة بضريبة القيمة المضافة في إسبانيا، إذ قد تختلف الأنظمة بحسب نوع النشاط وخصائص المنشأة.

أسئلة ذات صلة بتوزيع الاختصاص الضريبي بشأن إيرادات العقارات

ما المقصود بتوزيع الاختصاص الضريبي؟

يشير توزيع الاختصاص الضريبي إلى كيفية توزيع الدول فيما بينها حق فرض الضرائب على الدخل. وتكتسب هذه العملية أهمية أساسية لتجنب الازدواج الضريبي وضمان فرض الضرائب على الدخل بصورة عادلة. ولكل دولة قوانينها الضريبية الخاصة، فيما تنظم الاتفاقيات الدولية كيفية تطبيقها في الحالات العابرة للحدود.

يكتسب هذا التوزيع أهمية خاصة في حالة إيرادات العقارات، إذ قد تجذب الإيرادات المتأتية من العقارات اهتمام عدة جهات قضائية. لذلك، من الضروري أن يفهم المكلّفون واجباتهم الضريبية في كل من بلد الإقامة والبلد الذي تقع فيه العقارات.

كيف تُحدد الضرائب على إيرادات العقارات؟

تُحدد الضرائب على إيرادات العقارات استنادًا إلى عدة عوامل، منها موقع العقار ومكان إقامة مالكه. ولكل دولة إطارها القانوني الخاص لفرض الضرائب على هذه الإيرادات، ما قد يؤدي إلى اختلاف المعاملة الضريبية.

تؤدي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي دورًا محوريًا في هذه العملية، إذ تحدد القواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الإيرادات المتأتية من الخارج. ومن المهم أن يكون المكلّفون على دراية بالقواعد المحددة المنطبقة على أوضاعهم، للتأكد من الوفاء بالواجبات الضريبية ذات الصلة.

ما أكثر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي شيوعًا؟

توجد اتفاقيات عديدة لتجنب الازدواج الضريبي في مختلف أنحاء العالم، ومن أكثرها شيوعًا الاتفاقيات المبرمة بين الدول التي تربطها علاقات تجارية قوية. ومن أمثلتها الاتفاقيات بين إسبانيا ودول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

تتضمن كل اتفاقية أحكامًا محددة بشأن كيفية فرض الضرائب على الدخل، ومن الضروري أن يتعرّف المكلّفون بالضرائب على هذه الاتفاقيات للاستفادة من مزاياها، مثل خفض معدلات الضرائب أو تجنّب الازدواج الضريبي.

ما المتطلبات الضريبية للمنشأة الدائمة في إسبانيا؟

لإنشاء منشأة دائمة في إسبانيا، يجب استيفاء عدة متطلبات ضريبية. أولًا، يجب الحصول على NIF، وهو رقم تعريف ضريبي ضروري لممارسة أي نشاط اقتصادي في إسبانيا. كما يجب أن يكون للمنشأة وجود مادي وأن تمارس أنشطة اقتصادية بانتظام.

يجب على الشركات الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاطها في إسبانيا أيضًا تقديم الإقرارات الضريبية والوفاء بالتزامات دفع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، بحسب الحالة.

كيف يؤثر الازدواج الضريبي على المكلّفين بالضرائب؟

يمكن أن يكون الازدواج الضريبي ذا أثر كبير على المكلّفين بالضرائب، إذ قد يؤدي إلى فرض الضريبة على الدخل نفسه في عدة ولايات قضائية. وقد يثبط ذلك الاستثمار ويتسبب في نزاعات ضريبية.

تهدف اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي إلى الحد من هذه الآثار، إذ تتيح للمكلّفين بالضرائب الحصول على ائتمانات ضريبية أو إعفاءات تخفف العبء الضريبي عليهم. ومع ذلك، من الضروري أن يعرفوا هذه الاتفاقيات ويفهموها كي يستفيدوا منها على نحو مناسب.