إجراءات قرار الطرد
[toc]
هل يمكن استبدال عقوبة الغرامة بالطرد؟
مراعاةً لمبدأ التناسب، يجوز تطبيق الطرد من الأراضي الإسبانية بدلًا من فرض عقوبة الغرامة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية ذات الصلة، وبموجب قرار مُعلّل يقيّم الوقائع التي تشكّل المخالفة.
هل يجوز الطرد إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي؟
إذا كان الأجنبي يحمل تصريح إقامة ساري المفعول صادرًا عن دولة أخرى، وارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين أ وب من المادة 53.1، فسيُنبَّه، بموجب تأشير يُدوَّن في جواز سفره، إلى وجوب التوجه فورًا إلى أراضي تلك الدولة.
إذا لم يمتثل لهذا التنبيه، فسيُباشَر ملف الطرد ويُصدر القرار المناسب بالطرد.
هل يجوز طرد المقيم طويل الأمد في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي؟
في حال طرد مقيم طويل الأمد في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي وموجود في إسبانيا، لا يجوز تنفيذ الطرد إلى خارج أراضي الاتحاد إلا إذا كانت المخالفة المرتكبة من بين المخالفات المنصوص عليها في المادتين 53.1.د) و(و)، و54.1.أ) و(ب) من هذا القانون الأساسي. ويجب التشاور مسبقًا مع السلطات المختصة في تلك الدولة العضو قبل اتخاذ قرار الطرد.
إذا لم تتوافر هذه الشروط لتنفيذ الطرد إلى خارج أراضي الاتحاد، فسيُنفَّذ الطرد إلى الدولة العضو التي مُنح فيها تصريح الإقامة طويلة الأمد.
هل توجد حالات لا يجوز فيها إصدار قرار بالطرد؟
لا يجوز طرد الأشخاص الآتي ذكرهم:
- الأشخاص المولودون في إسبانيا الذين أقاموا فيها بصورة قانونية خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
- المقيمون لمدة طويلة. قبل اتخاذ قرار بطرد مقيم لمدة طويلة، يجب أخذ مدة إقامته في إسبانيا والروابط التي أقامها، وعمره، والآثار المترتبة على القرار بالنسبة إليه وإلى أفراد أسرته، وروابطه بالبلد الذي سيُطرد إليه، في الاعتبار.
- الأشخاص المستفيدون من إعانة بسبب العجز الدائم عن العمل نتيجة حادث عمل أو مرض مهني وقع في إسبانيا، وكذلك الذين يتلقون إعانة بطالة قائمة على الاشتراكات أو يستفيدون من إعانة مالية عامة ذات طابع اجتماعي تهدف إلى إدماجهم أو إعادة إدماجهم اجتماعيًا أو مهنيًا.
- لا يجوز كذلك طرد زوج الأجنبي الذي تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان قد أقام بصورة قانونية في إسبانيا لأكثر من 2 عامين، ولا أصوله أو أبناؤه القاصرون، أو أبناؤه البالغون ذوو الإعاقة الذين يتعذر عليهم موضوعيًا تلبية احتياجاتهم بأنفسهم بسبب حالتهم الصحية، وكانوا تحت إعالته.
إضافة إلى ذلك، لا يجوز تنفيذ الطرد إذا كان من شأنه انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، أو إذا تعلق الأمر بنساء حوامل وكان من الممكن أن يشكل الإجراء خطرًا على الحمل أو صحة الأم.
* ما لم تكن المخالفة المرتكبة هي المنصوص عليها في المادة 54، الحرف أ من الفقرة 1، أو أن تشكل تكرارًا، خلال سنة واحدة، لارتكاب مخالفة من الطبيعة نفسها تستوجب الطرد).
ما الشروط التي يجب أن يستوفيها قرار بدء إجراءات الطرد؟
- تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يُشتبه في مسؤوليتهم.
- عرض موجز للوقائع التي أدت إلى بدء الإجراءات، والتكييف المحتمل لها، والعقوبات التي قد تترتب عليها.
- تحديد المحقق، وعند الاقتضاء، أمين سر الإجراءات، مع بيان نظام ردّهما صراحةً.
- تحديد الجهة المختصة بالبت في الملف والنص القانوني الذي يمنحها هذه الصلاحية.
- الإشارة إلى إمكانية اعتراف الشخص المشتبه في مسؤوليته بمسؤوليته طوعًا.
- التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها.
- بيان الحق في تقديم الملاحظات والاستماع إلى أقوال المعني بالإجراءات، والمواعيد المحددة لممارسة هذين الحقين.
وكذلك:
- حق المعني بالإجراءات في الحصول على المساعدة القانونية المجانية إذا لم تكن لديه موارد مالية كافية.
- حق المعني بالإجراءات في الاستعانة بمترجم شفهي إذا لم يفهم اللغات الرسمية المستخدمة أو لم يتحدث بها.
- أن قرار الطرد الذي قد يصدر سيترتب عليه منع الدخول إلى إسبانيا.
هل يمكن اتخاذ تدابير احترازية أثناء معالجة الملف التأديبي الذي يتضمن اقتراحًا بالطرد؟
يجوز للسلطة الحكومية أن تقرر:
- المثول الدوري أمام السلطات المختصة.
- الإقامة الإلزامية في مكان محدد.
- سحب جواز السفر أو وثيقة إثبات الهوية، بعد تسليم إيصال.
- التوقيف الاحتياطي لمدة أقصاها 72 ساعة.
- الإيداع الاحتياطي في مراكز الإيداع، بعد الحصول على إذن قضائي.
- أي تدبير احترازي آخر يراه القاضي مناسبًا وكافيًا.
إذا كان الإجراء المتبع إجراءً عاديًا، فلا يجوز اتخاذ تدبير احترازي يقضي بالإيداع.
ما الشروط التي يجب أن يستوفيها القرار القاضي بالطرد؟
يجب أن يكون القرار الذي ينهي الإجراء معللًا، وأن يبيّن الطعون التي يجوز تقديمها ضده، والجهة التي يجب تقديمها إليها، والمهلة المحددة لتقديمها.
ما عواقب قرار الطرد؟
- حظر الدخول إلى إسبانيا: تُحدَّد مدة الحظر بالنظر إلى الظروف القائمة في كل حالة، ولا يجوز أن تتجاوز مدته 5 سنوات.
استثنائيًا، إذا شكّل الأجنبي تهديدًا خطيرًا للنظام العام أو الأمن العام أو الأمن الوطني أو الصحة العامة، يجوز فرض حظر دخول لمدة تصل إلى 10 سنوات.
في الظروف التي تحددها اللوائح، لا تفرض السلطة المختصة حظر الدخول إذا كان الأجنبي قد غادر الإقليم الوطني أثناء نظر ملف إداري تأديبي يتعلق بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 53.1 من هذا القانون الأساسي، أو تلغي حظر الدخول المفروض للأسباب نفسها إذا غادر الأجنبي الإقليم الوطني خلال مهلة التنفيذ الطوعي المحددة في قرار الطرد.
- انتهاء أي ترخيص بالبقاء في إسبانيا.
- عند الاقتضاء، تُؤول إلى الدولة الممتلكات والأشياء والأدوات المصادرة نهائيًا.
- حفظ أي إجراء كان الغرض منه الحصول على ترخيص للإقامة أو العمل في إسبانيا.