المخالفات والعقوبات المتعلقة بالأجانب

[toc]

ما التشريعات التي يستند إليها نظام المخالفات والعقوبات؟

أهم النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال هي:

• القانون الأساسي 4/2000 الصادر في 11 يناير بشأن حقوق الأجانب في إسبانيا وحرياتهم واندماجهم الاجتماعي (ويُشار إليه فيما يلي باسم LOEX).
• اللائحة التنفيذية للقانون الأساسي 4/2000، المعتمدة بموجب المرسوم الملكي 557/2011، الصادر في 20 أبريل (ويُشار إليها فيما يلي باسم اللائحة التنفيذية)

ما أنواع المخالفات؟

يمكن تصنيف المخالفات إلى:

• المخالفات البسيطة.
• المخالفات الجسيمة.
• المخالفات الجسيمة جدًا.

ما المخالفات البسيطة؟

المخالفات البسيطة هي المخالفات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون الأجانب (LOEX):

1. عدم إبلاغ السلطات الإسبانية أو التأخر في إبلاغها بالتغييرات المتعلقة بالجنسية أو الحالة المدنية أو محل الإقامة، وكذلك بأي ظروف أخرى مؤثرة في وضعهم المهني، متى كان الإبلاغ عنها مطلوبًا بموجب الأنظمة المعمول بها.
2. التأخر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في تقديم طلب تجديد التراخيص بعد انتهاء صلاحيتها.
3. العمل في إسبانيا دون طلب ترخيص إداري للعمل لحساب الذات، مع حيازة ترخيص إقامة مؤقتة.
4. العمل في مهنة أو قطاع نشاط أو نطاق جغرافي لا يشمله ترخيص الإقامة والعمل الذي يحمله الشخص.
5. توظيف عمال لا يخولهم الترخيص الذي يحملونه العمل في تلك المهنة أو ضمن ذلك النطاق الجغرافي؛ وتُعد مخالفة عن كل عامل أجنبي يتم توظيفه.

ما المخالفات الجسيمة؟

المخالفات الجسيمة هي المخالفات المنصوص عليها في المادة 53.1 والمادة 53.2 من قانون الأجانب (LOEX):

تُعدّ المخالفات التالية جسيمة:

1. الإقامة بصورة غير نظامية في الأراضي الإسبانية بسبب عدم الحصول على تمديد الإقامة، أو عدم حيازة ترخيص إقامة، أو انتهاء صلاحية الترخيص المذكور منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شريطة ألا يكون المعني قد طلب تجديده ضمن المهلة المحددة في اللوائح.
2. العمل في إسبانيا دون الحصول على ترخيص عمل أو ترخيص إداري مسبق للعمل، إذا لم يكن الشخص يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول.
3. التعمد في إخفاء المعلومات أو الإدلاء ببيانات كاذبة بصورة جسيمة عند الوفاء بالالتزام بإبلاغ السلطات المختصة بالتغييرات التي تمس الجنسية أو الحالة المدنية أو محل الإقامة، وكذلك الإدلاء ببيانات كاذبة عند التصريح بالمعلومات الإلزامية لاستكمال التسجيل في السجل البلدي للسكان، للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة ألا تشكل هذه الأفعال جريمة. وإذا علمت أي سلطة بوقوع مخالفة محتملة لهذا السبب، أبلغت بها السلطات المختصة حتى يتسنى فتح ملف العقوبة المناسب.
4. عدم الامتثال للتدابير المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن العام، أو بالحضور الدوري، أو بالابتعاد عن الحدود أو عن مناطق سكانية محددة بعينها، وفقاً لما ينص عليه هذا القانون.
5. ارتكاب مخالفة بسيطة ثالثة، شريطة أن يكون الشخص قد عوقب خلال السنة السابقة على مخالفتين بسيطتين من الطبيعة نفسها.
6. إن مشاركة الأجنبي في أنشطة مخالفة للنظام العام، المنصوص عليها بوصفها مخالفات جسيمة في القانون الأساسي 1/1992، الصادر في 21 فبراير، بشأن حماية الأمن العام.
7. مغادرة الأراضي الإسبانية عبر منافذ غير معتمدة، أو دون إبراز الوثائق المطلوبة، أو بالمخالفة للحظر المفروض قانوناً.
8. عدم الوفاء بالالتزام الوارد في الفقرة 2 من المادة 4.

وتُعد أيضاً من المخالفات الجسيمة:

• عدم تسجيل العامل الأجنبي في نظام الضمان الاجتماعي المعمول به، رغم أن صاحب العمل طلب له ترخيص الإقامة والعمل لحساب الغير، أو عدم تسجيل عقد العمل بالشروط التي استند إليها الطلب، عندما يكون صاحب العمل على علم بأن العامل موجود في إسبانيا بصورة قانونية ومخوّل ببدء علاقة العمل. ومع ذلك، يُعفى صاحب العمل من هذه المسؤولية إذا أبلغ السلطات المختصة بوجود أسباب طارئة قد تعرض استمرارية الشركة للخطر بصورة فعلية، أو تحول، وفقاً للقانون، دون بدء علاقة العمل.
• إبرام زواج، أو محاكاة علاقة عاطفية مماثلة، أو تولي صفة الممثل القانوني لقاصر، عندما تُرتكب هذه الأفعال بقصد تحقيق ربح أو الحصول بصورة غير مشروعة على حق الإقامة، شريطة ألا تشكل هذه الأفعال جريمة.
• التسبب في استمرار أجنبي في إسبانيا بوضع إداري غير نظامي، إذا كان دخوله القانوني قد تم بناءً على دعوة صريحة من مرتكب المخالفة، وظل الأجنبي تحت كفالته بعد انقضاء المدة التي تسمح بها تأشيرته أو ترخيصه. وعند تحديد درجة العقوبة، تؤخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والأسرية ذات الصلة.
• السماح بتسجيل أجنبي في السجل البلدي للسكان من قِبل صاحب مسكن مخوّل لهذا الغرض، عندما لا يكون ذلك المسكن محل الإقامة الفعلي للأجنبي. وتُرتكب مخالفة عن كل شخص سُجّل على نحو غير صحيح.

ما المخالفات الجسيمة جدًا؟

تُحدَّد المخالفات الجسيمة جدًا في المادة 54.1 و2 من القانون الأساسي للأجانب (LOEX):

تشمل المخالفات الجسيمة جدًا:

1. المشاركة في أنشطة تمس بالأمن القومي أو قد تضر بعلاقات إسبانيا مع بلدان أخرى، أو التورط في أنشطة مخالفة للنظام العام منصوص عليها بوصفها مخالفات جسيمة جدًا في القانون الأساسي 1/1992، الصادر في 21 فبراير، بشأن حماية الأمن العام.
2. تحريض أشخاص عابرين أو متجهين إلى الأراضي الإسبانية على الهجرة غير النظامية أو تسهيلها أو دعمها أو تيسيرها بقصد الربح، سواء بصورة فردية أو ضمن منظمة، أو تسهيل إقامتهم فيها، ما لم يشكّل الفعل جريمة.
3. ارتكاب سلوكيات تمييزية لأسباب عرقية أو إثنية أو وطنية أو دينية، وفقًا لما تنص عليه المادة 23 من هذا القانون، ما لم يشكّل الفعل جريمة.
4. توظيف عمال أجانب دون الحصول مسبقًا على ترخيص الإقامة والعمل اللازم، وتُرتكب مخالفة عن كل عامل أجنبي جرى تشغيله، ما لم يشكّل الفعل جريمة.
5. ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند د) من الفقرة 2 من المادة السابقة، بقصد الربح.
6. افتعال علاقة عمل مع أجنبي، إذا ارتُكب هذا السلوك بقصد الربح أو بهدف الحصول على حقوق معترف بها في هذا القانون على نحو غير مستحق، ما لم تشكّل هذه الأفعال جريمة.
7. ارتكاب مخالفة جسيمة ثالثة، شريطة أن يكون قد عوقب خلال السنة السابقة على مخالفتين جسيمتين من الطبيعة نفسها.
8. وتُعد أيضًا من المخالفات الجسيمة جدًا:
9. عدم امتثال شركات النقل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 66، الفقرتين 1 و2.
10. نقل الأجانب إلى الأراضي الإسبانية جوًا أو بحرًا أو برًا، من قبل الجهات المسؤولة عن النقل، دون التحقق من صلاحية وسريان جوازات السفر أو وثائق السفر أو وثائق الهوية ذات الصلة، وكذلك، عند الاقتضاء، التأشيرة اللازمة التي يجب أن يحملها هؤلاء الأجانب. وعدم وفاء شركات النقل بالتزامها بتولي مسؤولية الأجنبي أو المسافر المنقول فورًا، إذا لم يُسمح له بدخول إسبانيا بسبب وجود نواقص في الوثائق المذكورة أعلاه، وكذلك الأجنبي المنقول على سبيل العبور الذي لم يُنقل إلى بلد وجهته أو أعادته سلطات ذلك البلد لعدم السماح له بالدخول.

ويشمل هذا الالتزام نفقات إعالة الأجنبي المذكور، وإذا طلبت سلطات مراقبة الدخول ذلك، نفقات نقله، على أن يتم النقل فورًا، إما بواسطة الشركة التي فُرضت عليها العقوبة أو، عند تعذر ذلك، بواسطة شركة نقل أخرى، إلى الدولة التي نُقل منها، أو إلى الدولة التي أصدرت وثيقة السفر التي استخدمها، أو إلى أي دولة أخرى يكون دخوله إليها مضمونًا.

ومع ذلك، واستثناءً مما ورد في الفقرات السابقة، لا يُعدّ نقل أجنبي إلى الحدود الإسبانية مخالفةً لهذا القانون إذا كان قد تقدم دون تأخير بطلب للحماية الدولية وقُبل طلبه للمعالجة، وفقًا لما تنص عليه أحكام القانون 12/2009، الصادر في 30 أكتوبر، المنظم لحق اللجوء والحماية الفرعية.

ما أنواع العقوبات؟

يمكن تصنيف العقوبات بحسب قيمتها المالية على النحو الآتي:

• المخالفات البسيطة: حتى 500 يورو.
• المخالفات الجسيمة: من 501 إلى 10.000 يورو.
• المخالفات الجسيمة جدًا: من 10.001 إلى 60.000 يورو.

إلى جانب العقوبة المالية، توجد تدابير مرتبطة ببعض العقوبات، مثل الطرد (الذي قد يحل في بعض الحالات محل العقوبة المالية) أو مصادرة الممتلكات التي استُخدمت أداةً لارتكاب المخالفة.

ما العقوبة المترتبة على كل نوع من المخالفات؟

تُعاقب المخالفات البسيطة على النحو الآتي:

تُعاقب المخالفات الجسيمة على النحو الآتي:

* إذا كان المخالفون أجانب، جاز تطبيق الطرد من الأراضي الإسبانية عليهم بدلاً من فرض الغرامة، بعد استكمال إجراءات ملف الطرد المعني.

تُعاقب المخالفات الجسيمة جداً على النحو الآتي:

* إذا كانوا أجانب، جاز تطبيق الطرد عليهم بدلًا من عقوبة الغرامة

هل توجد أنواع أخرى من العقوبات؟

توجد تدابير مرتبطة ببعض الأفعال، ومنها:

1. في حال تسهيل الهجرة غير النظامية (المادة 54.1.ب): يُؤمر بمصادرة الممتلكات التي استُخدمت أداةً لارتكاب المخالفة.
2. في حال توظيف عمال لا يملكون ترخيصًا (المادة 54.1.د): يُقرَّر إغلاق المنشأة لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.

ما المعايير التي تُطبَّق عند فرض العقوبات؟

عند تحديد درجة العقوبات، تلتزم الجهة المختصة بمعايير التناسب، مع مراعاة درجة المسؤولية والضرر الناتج عن المخالفة، إن وُجد، أو المخاطر الناجمة عنها وأهميتها.

عند تحديد مقدار العقوبة، تؤخذ القدرة الاقتصادية للمخالف في الاعتبار على نحو خاص.

من المسؤول عن التحقيق في المخالفات وفرض العقوبات؟

نلخص ذلك في الجدول التالي: