إجراءات تأديبية بحق الأجانب

[toc]

ما الحد الأقصى للمدة التي يجب خلالها البت في الإجراء التأديبي؟

كقاعدة عامة، تبلغ المدة القصوى لإصدار القرار الذي يُنهي الإجراء وتبليغه 6 أشهر من تاريخ الاتفاق على بدء الإجراء.

ماذا يحدث إذا تجاوزت مدة البت في الإجراء 6 أشهر؟

 إذا انقضت مدة 6 أشهر دون البت في الإجراء، تنقضي صلاحيته ويُحفظ الملف، بناءً على طلب أي شخص ذي مصلحة أو بمبادرة من الجهة المختصة نفسها بإصدار القرار، باستثناء الحالات التي يكون فيها الإجراء قد توقف لسبب يُعزى إلى الأشخاص المعنيين، أو الحالات التي تقرر فيها تعليق الإجراء.

هل توجد مدة تقادم للمخالفات؟

نعم، تختلف مدة التقادم المذكورة بحسب نوع المخالفة:

• تسقط المخالفات البسيطة بالتقادم بعد ستة أشهر.
• تسقط المخالفات الجسيمة بالتقادم بعد سنتين.
• تسقط المخالفات الجسيمة جدًا بالتقادم بعد 3 سنوات.

ينقطع التقادم بسبب أي إجراء تتخذه الإدارة ويكون الشخص المبلّغ عنه على علم به، أو يهدف إلى التحقق من هويته أو محل إقامته. وتُستأنف المدة إذا ظلّ الإجراء متوقفًا لأكثر من 1 شهر لسبب لا يُعزى إلى الشخص الخاضع للإجراء.

هل توجد مدة تقادم للعقوبات؟

 نعم، تختلف مدة التقادم بحسب نوع العقوبة:

• المخالفة البسيطة: تسقط بالتقادم بعد سنة.
• المخالفة الجسيمة: تسقط بالتقادم بعد سنتين.
• المخالفة الجسيمة جدًا: تسقط بالتقادم بعد خمس سنوات.

ما أنواع الإجراءات الرئيسية في هذا المجال؟

 الأنواع الرئيسية للإجراءات هي:

• إجراء تفضيلي
• إجراء عادي
• إجراء مبسّط
• الإجراء المنصوص عليه في قانون تفتيش العمل والضمان الاجتماعي.

هل يحق لي الاستعانة بمحامٍ؟

 يُنصح في هذا النوع من الإجراءات بالاستعانة بمشورة متخصص في المجال.

وبصرف النظر عن ذلك، ينص القانون على عدة حالات يجب فيها أن يستعين الأجنبي بمحامٍ (ويجوز أن يكون محامياً منتدباً إذا لم تكن لدى المعني موارد مالية كافية). وتشمل هذه الحالات جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى رفض الدخول أو الإعادة أو الطرد من الأراضي الإسبانية، وجميع الإجراءات المتعلقة بالحماية الدولية.

وأهم هذه الحالات هي:

• في مرافق الشرطة، عند إخطاره بقرار بدء ملف العقوبة في الإجراء التفضيلي للطرد.
• في مرافق الشرطة، عند إخطاره بقرار بدء إجراء الإعادة.
• في مرافق الشرطة، ضمن إجراء التنفيذ القسري لقرار الطرد الصادر عن السلطة الحكومية في المقاطعة نفسها أو في مقاطعة أخرى.
• على الحدود الخارجية أو في الموانئ أو المطارات، عند إخطارهم بقرار بدء إجراء رفض الدخول عند الحدود أو العودة.
• في المحكمة، ضمن ملف الإيداع القضائي، الذي يجوز الأمر به أثناء معالجة ملف الطرد أو الإعادة أو العودة، أو خلال مرحلة التنفيذ القسري لقرار الطرد.

هل يحق لي الاستعانة بمترجم شفهي؟

ينص قانون الأجانب الإسباني (LOEX) كذلك على الحق في الاستعانة بمترجم شفهي عندما لا يفهم الأجنبي اللغة الرسمية المستخدمة أو لا يتحدث بها.

وقد تكون هذه المساعدة مجانية إذا لم تتوفر لديه موارد مالية كافية.

ما أبرز خصائص الإجراء العادي؟

تُعالج وفق الإجراء العادي العقوبات التي لا تُعالج وفق الإجراء المبسط أو الإجراء التفضيلي.

1. يبدأ هذا الإجراء بقرار البدء (قرار الشروع في الإجراءات)، ويجب أن يتضمن:

• تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يُشتبه في مسؤوليتهم.
• عرض موجز للوقائع التي أدت إلى بدء الإجراءات، والتكييف المحتمل لها، والعقوبات التي قد تترتب عليها.
• المحقق، وعند الاقتضاء، أمين سر الإجراء، مع بيان صريح لنظام ردّهم.
• الجهة المختصة بالبت في الملف، والقاعدة التي تخوّلها هذه الصلاحية.
• بيان إمكانية إقرار الشخص المشتبه في مسؤوليته بمسؤوليته طوعًا.
• التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها.
• بيان الحق في تقديم الملاحظات والاستماع إلى أقوال المعني بالإجراءات، والمواعيد المحددة لممارسة هذين الحقين.

2. المهلة المحددة لتقديم الملاحظات:

تُمنح المعني بالأمر مهلة قدرها 15 يومًا لتقديم ملاحظاته أو اقتراح أدلة (على أن تُجرى إجراءات الإثبات خلال فترة تتراوح بين 10 و30 يومًا).

3. مقترح القرار*: يُبلَّغ به المعني بالأمر ويُحال إلى الجهة المختصة بالبت فيه.

4. القرار: تصدر الجهة القائمة بالتحقيق القرار خلال مهلة قدرها 10 أيام، ويُبلَّغ به المعني بالأمر. وإذا كانت المخالفة المنسوبة أشد خطورة، يُبلَّغ المعنيون بالأمر لتقديم ملاحظاتهم خلال 15 يومًا.

* يجوز للجهة القائمة بالتحقيق طلب معلومات من الإدارات العامة بموجب قرار بإجراء تدابير تكميلية، ويجوز تقديم الملاحظات بشأنه خلال مهلة قدرها 7 أيام. وتُنفَّذ هذه التدابير خلال مهلة لا تتجاوز 15 يومًا، ثم يصدر القرار خلال مهلة قدرها 10 أيام.

ما الشروط التي يجب أن يستوفيها القرار الصادر في الإجراء؟

لا يجوز أن يتناول وقائع تختلف عن الوقائع المحددة في مرحلة التحقيق من الإجراء.

يُبلَّغ القرار إلى المعني بالأمر، وإذا كان الإجراء قد بدأ بناءً على أمر من جهة أعلى، يُحال القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرته.

يتضمن:

• تقييم الأدلة التي جرى فحصها.
• تحديد الوقائع.
• الشخص أو الأشخاص المسؤولون.
• المخالفة أو المخالفات المرتكبة.
• العقوبة أو العقوبات.
• أو التصريح بعدم وجود مخالفة.

ما المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند فرض العقوبة؟

تُحدَّد العقوبة وفقًا لمعايير التناسب، مع مراعاة درجة مسؤولية مرتكب المخالفة، وكذلك الضرر أو الخطر الناجم.

في أي حالات يُطبَّق الإجراء التفضيلي؟

يُطبَّق الإجراء التفضيلي في الحالات التالية:

المخالفات الجسيمة (المادة 53):

• الوجود في الأراضي الإسبانية بوضع غير نظامي، بسبب عدم الحصول على تمديد الإقامة، أو عدم حيازة ترخيص إقامة، أو انتهاء صلاحية الترخيص المذكور منذ أكثر من 3 أشهر، شريطة ألا يكون المعني بالأمر قد طلب تجديده خلال المهلة المحددة في اللوائح،

وأن يتوافر أيضًا:

• وجود خطر عدم المثول.
• أن يتجنب الأجنبي الطرد أو يعرقله، دون الإخلال بالإجراءات التي يتخذها في ممارسة حقوقه.
• أن يشكل الأجنبي خطرًا على النظام العام أو الأمن العام أو الأمن الوطني.

(في هذه الحالات، لا يجوز منح مهلة للمغادرة الطوعية).

• عدم الامتثال للتدابير المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن العام، أو بالحضور الدوري، أو بالابتعاد عن الحدود أو عن مناطق سكنية محددة على وجه الخصوص، وفقًا لما ينص عليه هذا القانون.
• مشاركة الأجنبي في أنشطة مخالفة للنظام العام، تُعدّ مخالفات جسيمة بموجب القانون التنظيمي رقم 1/1992، الصادر في 21 فبراير، بشأن حماية الأمن العام.

المخالفات الجسيمة جدًا (المادة 54):

• المشاركة في أنشطة تمسّ بالأمن الخارجي للدولة أو قد تضر بعلاقات إسبانيا مع بلدان أخرى، أو الضلوع في أنشطة مخالفة للنظام العام تُعدّ مخالفات جسيمة جدًا بموجب القانون التنظيمي رقم 1/1992، الصادر في 21 فبراير، بشأن حماية الأمن
• تحريض أشخاص عابرين أو متجهين إلى الأراضي الإسبانية على الهجرة غير النظامية أو تسهيلها أو دعمها أو تيسيرها بقصد الربح، سواء بصورة فردية أو ضمن منظمة، أو تسهيل إقامتهم فيها، ما لم يشكّل الفعل جريمة.

المادة 57.2:

صدور حكم بالإدانة، داخل إسبانيا أو خارجها، عن سلوك عمدي يُعدّ في إسبانيا جريمةً معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز سنة واحدة، ما لم تكن السوابق الجنائية قد مُحيت.

هل تُحتسب المهل في الإجراء التفضيلي بالطريقة نفسها المتبعة في الإجراء العادي؟

لا، إذ يتميز الإجراء التفضيلي بالسرعة، وتُقلَّص فيه جميع المهل بشكل ملحوظ.

وبذلك، تُخفَّض مهلة تقديم المعني بالأمر ملاحظاته أو اقتراحه أدلة إلى 48 ساعة، ويجب إجراء الإثبات خلال مهلة قدرها 3 أيام، كما يجب استكمال تقديم الملاحظات بشأن مقترح القرار خلال مهلة قدرها 48 ساعة.

هل يجوز اتخاذ تدابير تحفظية أثناء سير الإجراء التفضيلي؟

يجوز أثناء سير الإجراء التفضيلي اتخاذ تدبير الاحتجاز والتدابير التحفظية التالية:

• سحب جواز السفر أو الوثيقة التي تثبت الجنسية، بعد تسليم المعني بالأمر إيصالًا يثبت اتخاذ هذا التدبير.
• المثول الدوري أمام المحقق المسؤول عن الملف أو أمام سلطة أخرى يحددها، في الأيام التي يُرى أنها مناسبة بالنظر إلى الظروف الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية للشخص المعني بالملف.
• الإقامة الإلزامية في مكان محدد.
• أي تدبير تحفظي آخر يُعدّ مناسبًا وكافيًا.

هل يجوز اتخاذ قرار بتعليق الإجراء التفضيلي؟

في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين أ) وب) من البند 1 من المادة 53 (الوجود في الأراضي الإسبانية بوضع غير نظامي، والعمل في إسبانيا دون الحصول على تصريح عمل أو ترخيص إداري مسبق للعمل، عند عدم حيازة ترخيص إقامة ساري المفعول).

إذا أثبت المعني بالأمر أنه سبق أن طلب ترخيص الإقامة المؤقتة وفقًا للمادة 31، يُعلَّق الإجراء إلى حين البت في الطلب، ثم يُستأنف الملف في حال رفضه.

ما الخصائص التي تميّز القرار في الإجراء التفضيلي؟

نظرًا للطبيعة التفضيلية والموجزة للإجراء، يصدر القرار فورًا، ويجب أن يكون معللًا وأن يفصل في جميع المسائل المطروحة في الملف.

لا يجوز أن يشمل ذلك وقائع غير الوقائع المحددة في الإجراء.

يجب ذكر سبل الطعن المتاحة ضد القرار، والجهة التي ينبغي تقديم الطعن إليها، والمهلة المحددة لتقديمه.

كيف يُنفَّذ قرار الطرد في الإجراء التفضيلي؟

إذا تقرر إصدار قرار بالطرد، فسيُنفَّذ فورًا.

إذا لم تفرج السلطة القضائية عن الأجنبي خلال مهلة 60 يومًا، فيجب طلب إنهاء الاحتجاز من السلطة القضائية نفسها، حتى يتسنى نقله إلى منفذ المغادرة.

إن استثناء القرار الذي ينهي إجراء الطرد ذي الطابع التفضيلي من القواعد العامة لتنفيذ القرارات الإدارية لا يلغي حق الأشخاص المخولين في الطعن، مع مراعاة التنفيذ الفوري للطرد وعدم جواز أن تقرر الإدارة منحه أي أثر إيقافي.

في أي حالات يُطبَّق الإجراء المبسط؟

يُتَّبع هذا الإجراء عندما تُصنَّف الوقائع المبلّغ عنها على أنها مخالفة بسيطة (المادة 52 من القانون الأساسي للأجانب LOEX)، ويجب البت فيه خلال 2 شهرين من تاريخ بدء الإجراء.

كيف يبدأ الإجراء المبسط؟

يبدأ الإجراء من تلقاء نفسه أو بناءً على بلاغ يقدمه عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، باستثناء الحالات التي تكون فيها المخالفة المنسوبة هي المنصوص عليها في الفقرات ج) ود) وهـ) من المادة 52، إذ يبدأ الإجراء التأديبي بموجب محضر صادر عن مفتشية العمل والضمان الاجتماعي.

ما المقصود بـالإجراء المطبّق في حال ارتكاب مخالفات في مجال العمل؟

يُطبَّق هذا الإجراء في حالة المخالفات التالية:

المخالفات البسيطة:

• العمل في إسبانيا دون طلب ترخيص إداري للعمل لحساب الذات، مع حيازة ترخيص إقامة مؤقتة.
• العمل في مهنة أو قطاع نشاط أو نطاق جغرافي لا يشمله ترخيص الإقامة والعمل الذي يحمله الشخص.
• توظيف عمال لا يخولهم الترخيص الذي يحملونه العمل في تلك المهنة أو ضمن ذلك النطاق الجغرافي؛ وتُعد مخالفة عن كل عامل أجنبي يتم توظيفه.

المخالفات الجسيمة:

• العمل لحساب الذات في إسبانيا دون الحصول على تصريح عمل أو ترخيص إداري مسبق للعمل، إذا لم يكن الشخص حاصلاً على تصريح إقامة ساري المفعول.
• عدم تسجيل العامل الأجنبي الذي سبق لصاحب العمل أن طلب له ترخيص الإقامة والعمل لحساب الغير في نظام الضمان الاجتماعي المناسب، أو عدم تسجيل عقد العمل بالشروط التي استند إليها الطلب، متى كان صاحب العمل يعلم أن العامل موجود في إسبانيا بصورة قانونية ومخوّلًا ببدء علاقة العمل.

المخالفات الجسيمة جدًا:

• توظيف عمال أجانب دون الحصول مسبقًا على ترخيص العمل اللازم (وتُحتسب مخالفة عن كل عامل أجنبي يتم تشغيله).
• افتعال علاقة عمل مع أجنبي، إذا ارتُكب هذا السلوك بقصد الربح أو بهدف الحصول على حقوق معترف بها في هذا القانون على نحو غير مستحق، ما لم تشكّل هذه الأفعال جريمة.

كيف تُصنَّف العقوبات في مجال العمل؟

تُصنَّف المخالفات على النحو الآتي:

المخالفات البسيطة:

– الدرجة الدنيا: 50 – 100 €

– الدرجة المتوسطة: 101 – 250 €

– الدرجة القصوى: 251 – 500 €

المخالفات الجسيمة:

– الدرجة الدنيا: 501 – 2.000 €

– الدرجة المتوسطة: 2.001 – 5.000 €

– الدرجة القصوى: 5.001 – 10.000 €

المخالفات الجسيمة جدًا:

– الدرجة الدنيا: 10.001 – 20.000 €

– الدرجة المتوسطة: 20.001 – 50.000 €

– الدرجة القصوى: 50.001 – 100.000 €

* تتحدد درجة المخالفة بحسب مدى مسؤولية مرتكبها، والضرر أو الخطر الناتج عنها، وأهمية المخالفة.

ما أبرز خصائص هذا الإجراء؟

تُبلّغ محاضر مخالفات شؤون الأجانب إلى الشخص أو الأشخاص المسؤولين من قِبل رؤساء مفتشيات العمل والضمان الاجتماعي أو، عند الاقتضاء، الجهات المختصة في الأقاليم، مع الإشارة إلى إمكانية تقديم دفوع بشأنها خلال 15 يومًا.

يُحدَّد في مقترح القرار، مع بيان الأسباب، ما ثبت من وقائع وتكييفها القانوني ومبلغ العقوبة المقترح فرضها. وإذا تضمّن محضر المخالفة إغلاق المنشأة أو المحل لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، يُقدَّم أيضًا مقترح قرار بشأن هذا الإجراء.

تصدر الجهة المختصة بالبتّ القرار خلال 10 أيام من انتهاء إجراءات الملف، بعد اتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات.

إذا قررت الجهة المختصة بالبتّ فرض عقوبة الطرد من الأراضي الإسبانية بدلًا من الغرامة، أصدرت قرارًا بالطرد.

• نعرض فيما يلي جدولًا موجزًا بأبرز المخالفات والإجراءات المقابلة لها والعقوبات، وما إذا كان الطرد أو الإيداع في مركز احتجاز ينطبق في كل حالة.